ومن هنا لا يحسن تخصيص موضوع البحث بالملازمة وجعل البحث في الأمور المذكورة تابعا له ، كما جروا عليه .
بل ينبغي بحث كل من الأمور المذكورة في ضمن بحث يخصه يستقل عن بحث الملازمة .
وانما تبحث الملازمة مع ما عرفت من عدم الأثر لها في مقام العمل . .
أولا : لمتابعتهم في ما جروا عليه من الاهتمام بالبحث فيها .
وثانيا : ليظهر من مطاوي البحث المذكور إلى ما ذكرناه من عدم الأثر العملي للملازمة المذكورة .
وينبغي التمهيد للمباحث المذكورة بأمرين لهما تمام الدخل في تنقيح محل الكلام ، وتحديد موضوع الأبحاث المعقودة في هذا الفصل .
الامر الأول : لا اشكال ظاهرا في أن فعلية الداعي العقلي أو غيره من الدواعي لفعل الشئ يستلزم حدوث الداعي المسانخ له لفعل مقدمته ، على أن يكون الدعي الثاني في طول الداعي الأول ، تابعا له ، فانيا فيه ، مرتبطا به ، غير مستقل عنه ، لوحدة الغرض الموجب لهما ، فلا يكون الثاني صالحا للحركية ما لم يصلح الأول لها ، بل محركية الأول انما تكون بالجري على طبق الثاني ، كما أن الجري على الثاني شروع في الجري على الأول ، ولا يكون متعلقه موضوعا للداعوية الا من حيثية ذلك . ومن ثم كانت الداعوية نحو المقدمة غيرية . ووضوح ما ذكرنا يمنع عادة من انكاره ، ويغنى عن إطالة الكلام فيه . وانما الكلام في ما يلحق ذلك . .
تارة : في تحديد موضوع الداعوية المقدمة ، وأنه مطلق المقدمة أو خصوص قسم منها ، وهي التي يترتب ذوها عليها ، المعبر عنها بالمقدمة الموصلة ، أو التي يقصد بها التوصل إليه أو نحو ذلك .
وأخرى : في سعة الداعوية المذكورة ، وأنها مطلقة أو مقيدة .