ووجوب القضاء متناقضان .
ولا مجال لوجوب القضاء بلحاظ تحصيل مصلحة القيد نفسه وان حصلت مصلحة أصل الواجب بالمأمور به الاضطراري .
لان مصلحة القيد انما يمكن تحصيلها حال كونه قيدا في المأمور به ، فمع فرض عدم قيديته فيه ، لحصول أصل المأمور به وسقوط أمره بفعل الاضطراري في الوقت لا يبقى موضوع لاستيفاء مصلحة القيد وان كانت لازمة التحصيل في نفسها .
وبالجملة : فرض مشروعية الاضطراري ووفائه بملاك أصل المطلوب مانع من مشروعية القضاء ، لا لتدارك ملاك أصل المطلوب ، لفرض حصوله بالاضطراري ، ولا لتدارك مصلحة القيد ، لتعذر تحصيلها بعد اختصاص مشروعية القيد بما إذا كان قيدا في المطلوب المفروض سقوط أمره .
وأما ايجاب الفعل خارج الوقت بعنوان آخر غير عنوان القضاء فهو وان كان ممكنا ، الا أنه خارج عن محل الكلام في المقام .
وفيه . . أولا : أنه لا يلزم في المأمور به الاضطراري أن يكون وافيا بملاك أصل الواجب دون قيده ، بل قد يكون ملاكه تدارك أو تجنب بعض أو تمام المفسدة الحاصلة من تأخير المأمور به الاختياري عن الوقت ، من دون أن يؤدى شيئا من مصلحته ، كما لو وجب غسل المسجد يوم الجمعة أو دفع عشرة دنانير لزيد ، فان تعذر الغسل وجب سد باب المسجد ، وان تعذر المال وجب الاعتذار من زيد بالعجز ، وكان مصلحة الغسل التطهير ومصلحة دفع المال وفاء دين في الذمة ، وكان ايجاب سد باب المسجد عند تعذر الغسل لتجنب صلا ة الناس في موضع نجس ، والاعتذار من زيد عند تعذر المال لتطييب خاطره ، وفى مثل ذلك يتعين تدارك المأمور به الاختياري بالقضاء عند ارتفاع العذر ، لعدم وفاء المأمور به الاضطراري بشئ من مصلحته .