الفصل الأول في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل قد وقع الخلاف واضطربت كلماتهم من عصور الاسلام الأولى إلى العصور المتأخرة في ثبوت حكم العقل الذي هو موضوع الملازمة ، ثم في حقيقته ، ثم في ملازمة حكم الشارع له .
بل قد يظهر من بعض كلماتهم الكلام بعد ذلك في حجية الدليل العقلي المبتنى على ذلك على الحكم الشرعي المنكشف به ، ومرجعه إلى الكلام في حجية القطع الحاصل من دليل العقل المذكور .
وقد أشرنا إلى خروجه عن علم الأصول ، لان الكلام في مسائل الأصول بعد الفراغ عن حجية القطع التي يأتي الكلام فيها في مقدمة بحث الأصول المبتنية على العمل إن شاء الله تعالى .
ولطول مد ة البحث في ذلك وكثرة اضطرابهم فيه لا يسعنا متابعة كلماتهم فيه ، بل نحاول اختصار البحث والاقتصار على ما نصل إليه في تحقيقه وما يتعلق بذلك من كلماتهم التي لابد من التعرض لها .
ونسأله أن يمدنا بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد ، انه ولى الأمور ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
هذا ، وقد أشرنا إلى أن الملازمة المذكورة لا تنفع في استنباط الحكم الشرعي في مورد الا بضميمة حكم العقل في ذلك المورد .
ومن هنا ينبغي البحث عن ذلك وان كان خارجا عن مسألة الملازمة ، لان