الثواب المؤمل بموافقتها .
كان الأنسب أن يقال في تعريفه : هو القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ، أو الوظائف العملية الشرعية أو العقلية في موارد الشبهات الحكمية .
ولا بد من نظرة في عدة نقاط من هذا التعريف ، يتضح المقصود به ، والباعث لاختياره .
أولاها : أن المراد من تمهيد القواعد للاستنباط هو كون الداعي لتحريرها ، والنظر فيها الاستنباط ، وبذلك تخرج القواعد النحوية والصرفية والبلاغية ، لان الداعي لتحريرها أغراض تلك العلوم ، لا الاستنباط ، وإنما لم تحرر في الأصول استغناء بتحريرها في تلك العلوم إما لتيسر الرجوع إليها عند الحاجة ، أو لغلبة الفراغ عن تلك العلوم قبل الشروع في علم الأصول أو لغير ذلك .
ولما كانت وحدة العلم اعتبارية بلحاظ الجهة الملحوظة لمحرره فالظاهر أن الجهة الملحوظة في المقام سد النقص بتحرير ما يحتاج إليه ، لعدم تحريره في العلوم الأخرى التي يتيسر الرجوع إليها ، لا مطلق الفائدة المذكورة .
نعم ، قد تحرر بعض المسائل في أكثر من علم واحد ، لاهتمام أهل كل علم من تلك العلوم بها ، بلحاظ دخلها في غرضه وعدم الاستغناء بتحريرها في العلم الاخر ، إما لعدم الترتيب بين العلمين في التحصيل ، أو لعدم تيسر الرجوع فيها لطالب أحد العلمين في العلم الاخر ، أو لعدم استقصاء الكلام فيها في أحدهما بالنحو المناسب للاخر ، أو لغير ذلك .