responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 38


< فهرس الموضوعات > المختار في الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين الخطاب المولوي والارشادي < / فهرس الموضوعات > والظاهر توجه ذلك على ما سبق من بعض الأعاظم ، كما يتوجه ما سبق عليه هنا في الجملة ، لرجوع أحدهما للاخر . فلاحظ .
وأما على الخامس - الذي عرفت منا تقريبه - فالحكم غير الإلزامي وإن كان الخطاب به مبنيا على ملاحظة الجهة المقتضية للموافقة بين الحاكم والمخاطب ، إلا أنه يفترق عنه في عدم ابتنائه على جعل المسؤولية بلحاظ تلك الجهة ، بحيث تكون المخالة خرقا لها وخروجا عليها ، بل على محض جعل مقتضى الخطاب على حساب الحاكم منتسبا إليه ، بحيث يكون الاتيان به لأجله وعلى حسابه من حيثية واجديته لتلك الجهة المقتضية للمتابعة .
وبعبارة أخرى : الخطاب ممن ينبغي متابعته مبتنيا على ملاحظة الجهة المقتضية للمتابعة هو المصحح لانتزاع الحكم وإضافته إليه ، بنحو يقتضي نسبة متعلقة له وصيرورته في حسابه حتى يكون الاتيان به لأجله إطاعة له وقياما بمقتضى تلك الجهة الملحوظة ، كالعبودية للمولى الأعظم ، والسلطنة من الموالي العرفيين ، والحق المتبادل بين المتناظرين .
وهذا ما تشترك فيه الاحكام المولوية الاقتضائية وبه تمتاز عن الأوامر والنواهي الارشادية ، فإنها لا تبتني علي ملاحظة الجهة المذكورة ، بل على نحو الارشاد لواقع لا دخل للامر والناهي به ، ولا ينتسب إليه ، ولا يكون منشأ لانتزاع الحكم منه ، ولا يصح متابعتها لأجله .
نعم ، الحكم المولوي تارة : يتمحض في ذلك ، فلا يكون إلزاميا ، بل يستلزم الترخيص في الترك مع التفات الحاكم .
وأخرى : يبتني مع ذلك على جعل المسؤولية بالإضافة لتلك الجهة ، بحيث تكون مخالفته خرقا لها وخروجا عن مقتضاها ، فيكون إلزاميا ، ويلزمه

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست