المبحث الثاني في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز قسم صاحب الفصول ( قدس سره ) الواجب إلى معلق ومنجز ، فالأول ما يكون زمانه متحدا مع زمان وجوبه ، والثاني ما يكون زمانه متأخرا عن زمان وجوبه ، فيكون الوجوب فيه حاليا والواجب استقباليا .
وقد ذكر ( قدس سره ) هذا التقسيم للتنبيه على الفرق بين المعلق والمشروط بأن التكليف في المشروط غير فعلي ، بخلافه في الأول فإنه فعلي ، فهو من أقسام المطلق المقابل للمشروط .
وغرضه بذلك التمهيد لما يأتي إن شاء الله تعالى من ظهور الثمرة بين القسمين في المقدمات المفوتة ، وهي التي يتعذر حصول الواجب في وقته إذا لم تحصل قبل الوقت ، كالغسل من الحدث الأكبر لمن عليه الصوم في النهار ، حيث لا إشكال في وجوبها قبل الوقت تبعا لوجوب ذيها لو كان من المعلق .
وإنما ينحصر الاشكال في وجوبها لو كان وجوب ذيها مشروطا غير فعلي قبل الوقت .
ومن هنا لا مجال لما أورده عليه المحقق الخراساني ( قدس سره ) من عدم الثمرة لهذا التقسيم ، لعدم الفرق بين المعلق والمنجز في الغرض المهم بعد كون التكليف في كليهما حاليا ، لان الثمرة المذكورة مترتبة على إطلاق التكليف