نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 323
الفصل السادس في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه قد ذكروا للواجب تقسيمات كثيرة ، كتقسيمه إلى نفسي وغيري ، وإلى مطلق ومشروط ، وإلى تعييني وتخييري ، وغير ذلك . والبحث في كل تقسيم . . تارة : في حقيقة الأقسام المتحصلة فيه . وأخرى : فيما يقتضيه إطلاق الخطاب أو الأصل مع عدم القرينة على تعيين أحد الأقسام . والظاهر أن تلك التقسيمات لا تختص بالواجب ، بل تجري في المستحب ، وإنما تعرضوا لها في الواجب لأهميته مع المفروغية عن كون المستحب على غراره . بل أكثرها يجري في المنهي عنه أيضا محرما كان أو مكروها . ولعلهم إنما لم يذكروها فيه لتقديم الكلام عندهم في الأوامر فأغنى الكلام فيها عن الكلام في النواهي ، كما أغنى في كثير من المباحث السابقة واللاحقة مما سبق ويأتي عمومه للنواهي . ومن هنا عممنا عنوان البحث . بل قد ينفع الكلام في بعض تلك الأقسام في غير التكليفيات ، كما قد
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 323