responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 27


وقد أطال ( قدس سره ) في ذلك ، ومرجع كلامه - على غموض فيه ، وجرى على مسلك أهل المعقول - إلى عدم اشتمال موارد التكاليف الشرعية على إرادة أو كراهة تشريعيتين كي يمتنع تخلفها ، بل ليس موضوع الإرادة والكراهة فيها إلا نفس البعث ، والزجر . إلا أن يكونا هما المرادين بالإرادة والكراهة التشريعيتين ، فلا مشاحة في الاصطلاح .
وفيه : - مع ما سبق من عدم اختصاص الاشكال بالأحكام الشرعية ، بل يجري في تكاليف الموالى العرفيين ، الذين اعترف بإمكان الإرادة التشريعية في حقهم - أن توقف الإرادة التشريعية لفعل الغير على وصول نفع منه للمريد غير ظاهر الوجه ، بل كما أمكن تعلق الإرادة التكوينية بفعل ما لا يصل نفعة إلى المريد - لفرض كماله - أمكن ذلك في الإرادة التشريعية .
والتحقيق : أن منشأ التكليف من الشارع الأقدس وغيره ليس من سنخ الإرادة التكوينية ، التي هي في الحيوان عبارة : عن الشوق المستتبع لتحريك العضلات نحو المراد . ومن الله تعالى ما يشارك ذلك في النتيجة ، وهي : السعي لتحقيق المراد ، التي يعبر عنها شرعا وعرفا بالمشيئة . بل هو أمر آخر قد يطلق عليه الإرادة شرعا وعرفا ، إما بنحو الاشتراك اللفظي ، أو مجازا بلحاظ مشاركته في الجملة للمعنى المتقدم في العلية للمراد ، وإن لم تكن عليته تامة ، بل بنحو الاقتضاء ، وليكن هو المراد بالإرادة التشريعية . ونظيره في ذلك الكراهة التشريعية .
وتوضيح ذلك : أنه لا بد في انتزاع التكليف من نحو من العلاقة بين المكلف والمكلف تقتضي متابعة الثاني للأول وموافقته ، سواء كان اقتضاؤها بحكم العقل تبعا لذاتيهما - كالمولى الحقيقي عز وجل مع عبيده - أم لأمر

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست