المقام الأول في الأحكام التكليفية وموضوعها فعل المكلف ، وهي نحو نسبة بين المولي والعبد وفعله تبتني على اقتضاء فعله ، أو عدم فعله ، أو عدم اقتضائهما ، بل على السعة فيهما .
وهي تقتضي الجري عليها بنفسها والعمل بما يطابقها ، بنحو يترتب العمل عليها في فرض وجود الداعي لموافقتها - من حكم العقل أو غيره - بلا حاجة إلى توسط جعل آخر ، بخلاف الأحكام الوضعية ، على ما يتضح في المقام الثاني إن شاء الله تعالى .
وهي - حسبما تضمنته الأدلة النقلية ، وتطابق عليه المتشرعة ، بل العقلاء - خمسة ، لأنها إما أن تبتني على عدم اقتضاء الفعل ولا الترك ، بل على محض السعة فيهما ، أو تبتني على اقتضاء أحدهما ، فالأول الإباحة ، والثاني إما أن يبتني على الالزام بمقتضاه ، أو على عدم الزام به ، فالأول ينحصر في الوجوب المبني على الالزام بالفعل ، والتحريم المبني على الالزام بالترك ، والثاني ينحصر في الاستحباب المبني على اقتضاء الفعل ، والكراهة المبنية على اقتضاء الترك .