المقام الثاني في الجامع الأعمي وبما سبق منا في تقريب الجامع الصحيحي يتضح تقريب الجامع الأعمي ، لأنه بعد ابتلاء أهل العرف أهل العرف الشرعي بالماهيات المخترعة الجديدة والنظر إلى أفرادها المختلة ، وإدراك نحو سنخية بينها ، فكما يمكنهم انتزاع جامع اعتباري بين أفرادها المشروعة مع أخذ خصوصيات الاجزاء فيه بنحو التريد حسب اختلاف الافراد فيها ، كذلك يمكنهم انتزاع جامع أوسع يشمل هذه الافراد وما يشبهها عرفا مما يسانخها في الاجزاء ، وإن كان فاسدا لعدم مشروعيته .
وعليه في الجملة يبتني تقسيم العمل إلى التام والناقص والصحيح والفاسد ، لان التقسيم فرع ملاحظة جامع بين القسمين يكون مقسما لهما .
ولعله إلى هذا يرجع تقرير الجامع بأنه : عبارة عن معظم الاجزاء التي تدور التسمية مدارها عرفا ، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى وعدمه عن عدمه ، وفي التقريرات أنه نسب إلى جماعة من القائلين بالأعم ، بل قيل : أنه المعروف بينهم .
حيث لا يبعد عدم إرادتهم الوضع لمفهوم المعظم ، لعدم انسباقه من هذه الألفاظ ، بل لواقع الاجزاء التي يتحقق بها المعظم في الخارج . كما لا يبعد أن يراد بالمعظم الجملة المعتد بها التي يكتفي بها في صدق الاسم عرفا بنحو البدلية ، لا خصوص أجزاء معينة منها كالأركان ، لوضوح صدق المسمى