responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 119


الأسماء ، فإنها لما كانت قالبا لمعانيها بما لها من واقع قائم بنفسه ، متقرر في عالمه ، أمكن تصور مسمياتها ، وحكايتها عنها وإن لم تكن في ضمن تركيب كلامي .
فهي بملاحظة المرتكزات أدوات للبيان ، يتحقق بها الربط البياني بين أطراف الكلام المتشتتة ، يجري الانسان فيها بمقتضى المرتكزات البيانية التي أودعها الله جلت قدرته فيه ، فكما أدرك بهذه المرتكزات الجاجة في البيان للأسماء للحكاية بها عن مسمياتها المتقررة في عالمها ، كذلك أدرك بها الحاجة للحروف لجعل النسب ، لترتبط تلك المعاني بعد تفرقها وتنتظم بعد تشتتها ، كي يتم بيان حال بعضها مع بعض ، وإن لم تتمحض في بيان ذلك .
ولعل هذا هو منشأ الالية التي تمتاز بها الحروف ، وتسالموا عليها تبعا للفارق الارتكازي بينها وبين الأسماء ، لأنها آلات لايجاد معان لا استقلال لها بنفسها ، بل هي قائمة بغيرها ، فلا مجال لتصورها وإيجادها إلا في ظرف تصوره والحكاية عنه ، حسبما يقتضيه تركيب الكلام ، وإلا خفي وجه كون المعنى الذي له تقرر مفهومي وخارجي في نفسه آليا ، لا يتصور ولا يؤدى إلا في ضمن الكلام ، مع ما هو المعلوم من سعة الذهن ، وانطلاقه في مقام التصور والتعقل .
وقد قيل في الالية غير ذلك ، مما لا يضيق الوقت عن التعرض له ، وتعقيبه .
وعلى هذا يتعين البناء على أن المعاني الحرفية التي كانت الحروف أدوات لايجادها جزئية ، لان الامر القابل للايجاد هو الجزئي لا الكلي ، وإن كان الكلي معيارا في تحديد تلك الجزئيات التي أعدت الحروف لايجادها ، نظير الوضع العام والموضوع له الخاص ، وإن خالفه في كون الوضع هنا لايجاد

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست