responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 2  صفحه : 218
موكول إلى محله.
5 - " قاعدة الاقدام " الذي استند إليها جمع كثير منهم الشيخ في المبسوط فيما حكي عنه وتبعه غيره في هذا الاستدلال.
6 - " قاعدة احترام مال المسلم " والمنافع المتعلقة به واعماله، بل وغير المسلم ممن يكون امواله محترمة.
إذا عرفت هذا فاعلم ان العمدة من هذه الادلة على المختار هو الاخير.
توضحيه: ان الاصل فيي الاموال والمنافع والاعمال المتعلقة بانسان بنحو مشروع ان لا تخرج من يده بغير اذنه، وان لا يتصرف فيها بغير رضاه، وهذا مما استقر عليه بناء جميع العقلاء من ارباب الملل وغيرها، وممن تدين بدين أو لم يتدين، وما ورد في الشرع من ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه، أو انه لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه، أو غير ذلك من الروايات، مما يحتوي على مضمونها، فهي كلها امضاء لبناء العقلاء واستقرار ديدنهم على احترام الاموال والمنافع والاعمال، وليست احكاما تأسيسية كما هو كذلك جل ابواب المعاملات.
والظاهر ان هذا المعنى اعني احترام الاموال متسفاد من حقيقة الملك وتسلط الانسان على امواله، بل وعلى منافعه، فان السلطة التي تسمى ملكا للعين أو المنافع أو تسلطه على اعماله تقتضي ذلك، فانها تفيد عدم جواز مزاحمة غيره له بغير اذنه، وانه إذا زاحمه واتلفها لابد له من تدارك الخسارات.
فتلخص من جميع ما ذكرنا ان القاعدة نشأت من عمق معنى الملكية وحقيقة السلطة الموجودة فيها، فإذا كانت السلطة المسماة بلا ملكية مشروعة ممضاة عند العقلاء والشرع فلا يحل لاحد ازالتها الا برضا مالكها، ولو ازالها لزم عليه جبرانها وتداركها.
واما سائر الادلة التي اقاموها على القاعدة فهي اما منظور فيها، أو ترجع

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست