بالحث على المعاشرة مع العامة و عيادة مرضاهم و تشييع جنائزهم و الصلاة في مساجدهم و الأذان لهم فلا يجوز التعدي عن ذلك الى ما لم يرد النص من الأفعال المخالفة للحق كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم» انتهى كلامه.

و يرد عليه انه لا خصوصية في هذه الأمور بعد التعليلات الواردة فيها لو ما يشبه التعليل، و بعد كونها داخلة في قاعدة «الأهم و المهم، و الأخذ بالأهم من المصالح و المفاسد» كما لا يخفى.

الى هنا ينتهى كلامنا في حكم التقية بحسب التكليف فلنشرع في بيان حكمها الوضعي و صحة الأعمال المأتي بها تقية أو فسادها،