عنه عقلا ونقلا فلا يبقى مجال لتأثير الجهل؟؟ وترتيب اثر عليه. واما استصحاب الحال المعبر عنه باستصحاب حال الاجماع وحال الشرع فلم يعمل به احد من اصحابنا (قدهم) وقالوا انه اسراء حكم من موضوع الى موضوع بل لم يعمل به الا شاذ من العامة وإذا اجتمع مع العلم بالمقتضى فانما يوخذ به اعتمادا على العلم بالمقتضى. فتبين بحمد الله تعالى انه لا اصل في البين الا قاعدة الاقتضاء والمنع وان الركون والاعتماد انما هو على العلم واليقين لا على الجهل والشك فافهم واغتنم.