أيضا بعد بلوغه غير مستجمع لتلك الصفات الكمالية، فجعل الثواب للثاني دون الأول ترجيح للمرجوح على الراجح. إلا أن يقال: إن الصبي لو كان معتقدا لحصول الثواب فهو خارج عن محل البحث و النزاع، إذ البحث في الحكم الواقعي و في أنه هل هناك ثواب أم لا؟ و بعد عدم ثبوت خطاب الشارع له فلا ثمرة في جمع الشرائط و الأجزاء، فتأمل. و ثامنها: أنه قد ورد الأمر على الأولياء أن يأمروا الأطفال بالعبادة، كقوله (صلى الله عليه و آله): (مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع [1]. و لا ريب أن الأمر بالأمر أمر بالثالث على العمل عرفا، كما إذا قال زيد لعمرو: قل لبكر أن يفعل كذا، فإنه أمر لبكر بذلك، بحيث لو أطلع بكر على كلام زيد من دون أمر عمرو بل من خارج لزمه الامتثال، و لو خالف لاستحق العقاب، و ليس معناه: أن بكرا مأمور من عمرو، لا من زيد، و ذلك في العرف واضح. و مثله قوله تعالى وَ قُلْ لِعِبٰادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [2] فإن ذلك أمر للعباد من الله تعالى و المسألة محررة في الأصول و يكون [3] الصبيان أيضا مأمورين من الشارع بالعمل، و لازمه الثواب، و هو معنى الشرعية. و أما قياس العقاب على الثواب فليس في محله، إذ سبب رفع العقاب إنما هو اللطف و الرحمة مع عدم كمال العقل في الصبي، و هو سبب في وجود الثواب لا في ارتفاعه و عدمه. و أما حديث (رفع القلم) فنقول [4]: إنه لا يدل على نفي الثواب و المطلوبية مطلقا، بل الظاهر منه: إما نفي العقاب كما هو غالب استعماله في العرف، فإن أهل العرف إذا قالوا: (فلان مرفوع القلم) لا يريدون به إلا عدم المؤاخذة عنه في أفعاله و تروكه. و إما عدم وجود جزاء على عمله المستحسن فلا دليل في (رفع

[1] البحار 104: 50، ح 14، بلفظ «مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين».

[2] الإسراء: 53.

[3] في «ف، م»: فيكون.

[4] في «ن، د»: فأقول.