بالتمرين [1] و جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني (رحمه الله) [2] و جملة من المعاصرين القول بالشرعية التمرينية [3] و ربما يظهر من بعضهم تنزيل كلام الأصحاب أيضا على ذلك [4] لا الشرعية بالمعنى الثاني [5] فتدبر.

و أما الأدلة:

فللقائلين بالتمرين: أصالة عدم ترتب الثواب إلا بالدليل، و هو منتف، و عدم شمول ما دل على الأحكام التكليفية من الأوامر و النواهي على [6] الصبي، لانصرافها إلى البالغين العاقلين. و تقيد [7] بعض الأحكام قطعا بالبلوغ كالواجبات و المحرمات من حيث كونها [8] واجبا و محرما [9] و لا فرق بينهما و بين غيرهما في جهة العملية [10] و المطلوبية و إن كان هناك فرق في العقاب و عدمه. و حديث (رفع القلم عن الصبي و المجنون [11] المعتمد عليه عند العامة و الخاصة، و ظاهر معناه: أن القلم الجاري على البالغين العاقلين فهو مرفوع عن غيرهما، و لا ريب أن القلم أعم من الواجب و المندوب و المحرم و المكروه، بل المباح أيضا، فيصير المعنى: أن الحكم الجاري على البالغ العاقل لا يجري على الصبي و المجنون بقول مطلق، فلا يتحقق طلب لأفعاله و لو ندبا حتى يكون شرعيا. و لو كان عمومات أدلة الأحكام شاملة للصبي أيضا لتخصصت بحديث رفع

[1] منهم العلامة في المختلف 3: 386.

[2] ظاهر عبارة المتن: أنّ الشهيد الثاني قائل بالشرعيّة التمرينيّة، مع أنّه (قدّس سرّه) قال: و الأصحّ أنّه تمرينيّ لا شرعيّ، راجع المسالك 2: 15.

[3] لم نعثر عليه في ما وصل إلينا من كتب معاصريه و من قارب عصره (قدّس سرّهم).

[4] لم نقف عليه.

[5] أي ثاني الأقوال المذكورة في أوّل العنوان.

[6] كذا، و المناسب: للصبيّ.

[7] في «ن، د»: تقييد.

[8] كذا في «ن، د»، و في «ف، م»: «كونهما» و الصواب: «كونه» باعتبار رجوع الضمير إلى «بعض».

[9] أنثهما مصحّح «م».

[10] في «ن، د»: العلميّة.

[11] الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 11.