مضافا إلى أن كلمة (البر) و (التقوى) في هذه الآية مفرد محلى باللام، و لا عموم فيه حتى يشمل المقام و إن فرض كونه من البر و التقوى، و غايته: إطلاق ينصرف إلى ما هو الشائع في إطلاق البر و التقوى عليه من المندوبات و الأعمال الصالحة، و ما نحن فيه ليس منه قطعا. و لو سلم كون البر و التقوى عامين، فنقول: المعاونة ليست عامة، بل هي أيضا مطلقة، و كل معاونة لا نسلم كونها مأمورا بها. و بالجملة: فالاستدلال بهذه الآية على ولاية العدول خال عن الوجه، و مثله ما بمعناه من أدلة الحسبة. نعم،

بقي هنا شيئان يمكن التمسك بهما:

الأول: ما مر من خبر الوصية [1] فإن ظاهره كون ذلك بيانا لحكم شرعي

، و هو جواز مباشرة العدول و تسلطهم على ذلك. و لو أورد عليه بظاهره، فإنه [2] قاض بالجواز و إن أمكن الرجوع إلى الحاكم، أجبنا عنه بأن المطلق يقيد، بمعنى: أنه يجوز تصرف الثقة مع عدم وجود الولي العام أو الخاص مع أن سياق الخبر دال على اعتبار عدم وجود ما هو المرجع في مثل ذلك التصرف، فيكون تقيدا لا تقييدا. و لو أورد [3] بأنه لا عموم فيه، و لعله ينزل على صورة لزوم التصرف و الاضطرار إليه لنفقة و نحوها بحيث لا يمكن التأخير إلى التمكن من الحاكم، فإن ذلك لا بحث في جواز التصرف فيه، كما مر ذكره. قلت: ظاهر الخبر في مطلق الوصية، و من البعيد جدا كون كل واحد من التصرفات فيها فوريا لا يمكن تأخيره إلى التمكن من الحاكم، فلا شبهة في وجود المضيق و الموسع في مورد السؤال عادة، و ترك الاستفصال من المعصوم دال على التعميم، و هو جواز تصرف العادل مع عدم وجود من ينبغي أن يرجع إليه، سواء كان من الأمور التي لو أخرت يمكن فيه الوصول إلى الولي كالإمام و نحوه أو من الأمور التي لا يجوز فيها التأخير. و بالجملة: تنزيله على ما لا يمكن التأخير فيه في كمال الصعوبة. و لو أورد بأن الخبر وارد في الوصية مع عدم وجود الوصي، و هذا مما علم عدم إمكان التمكن من الولي، لأن الإمام في ذلك الوقت لم يكن مبسوط اليد،

[1] مرّ في ص: 581.

[2] في «م»: بأنّ ظاهره قاض.

[3] في «م»: فإن قلت.