خبر (اليد) و هو المتبادر منه، لا كما زعمه المعاصر النراقي: أنه مجمل من هذه الجهة [1] بل لا ريب أن المتبادر: التأدية إلى المالك من الغاصب و ذي اليد. و أما تأدية وكيل الغاصب، فلأنه في حكمه بالدليل. و أما التأدية إلى وكيل المالك أو وليه أو نحو ذلك ممن قام مقامه، فلما دل على قيامه مقامه عموما. و أما الإبراء، فلما دل من الأدلة على جوازه، غايته تعارض مفهوم (على اليد) مع منطوق دليل الإبراء، و يقدم المنطوق. و أداء المتبرع بعد قيام الدليل على جواز الوكالة كالوكيل في ذلك بالدليل. و إتلاف المالك موجب لرجوع الضامن إلى المالك لو رجع المالك إلى الضامن، لكون التلف بفعل المالك، و هو مستلزم للتهاتر و التساقط. و استيلاء المالك وصول إليه، لأنه تخلية قهرية من الضامن، و الإجماع قام على عدم اشتراط الاختيار في أداء الحقوق بالنسبة إلى حصول البراءة و إن كان شرطا بالنسبة إلى الثواب و غيره، و العمدة: ظهور (حتى تؤدي) في كون الغرض الوصول إلى المالك و من بحكمه، و أما كونه باختيار الضامن فلا مدخلية له، و لنقتصر من الكلام هنا على هذا المقدار. نعم، هنا فرع، و هو أنه على تقدير ترتب الأيدي الضامنة على مال واحد لو أبرأ المالك واحدا منهم فهل تبرأ ذمة الباقين لأن الإبراء كالدفع، أو لا تبرأ؟ و تحقيقه يرجع إلى ما ذكرناه من الاحتمالات، فإن قلنا بأن الضامن الواحد لا بعينه جاء احتمال براءة الكل، بل لزومه على ذلك. و إن قلنا بأن الضامن من تلفت العين في يده فيصير البراءة بإبرائه دون إبراء غيره. و إن قلنا بأنه كل واحد منهم كما هو المختار فلا يكون إبراء أحدهم موجبا لبراءة الآخرين، لتعدد الحق في الذمم على ما حققناه، غاية ما قام الدليل على أن دفع الواحد يسقط عن الباقين، و لم يقم دليل على الإبراء، و كون الإبراء في حكم الدفع مسلم بالنسبة إلى نفس المبرإ بالفتح لا في جميع الأحكام، فتدبر.

[1] عوائد الأيّام: 110، العائدة 33.