الصفقة، و كذلك في قيمة الأوصاف المضمونة كأرش العيوب و نقص الصفات المطلوبة فإنها أيضا مضمونة بالقيمة. و بالجملة: كل مال مضمون بالقيمة، سواء كان عينا أو منفعة، أو بعضا من أحدهما، أو وصفا لأحد منهما، أو نماء للأعيان، لا بد فيه من تعيين القيمة التي تضمن من القيم المختلفة بحسب الأزمان و الأمكنة و الأحوال،

فهنا أبحاث ثلاثة:

أحدها: في تعيين القيمة بحسب الأحوال الطارئة على المال المضمون

الموجبة لزيادة القيمة بزيادة في العين، كما لو كان المال المغصوب مثلا أو المقبوض بالعقد الفاسد قيمته عشرة لضعفه، ثم صار قيمته يوم التلف مثلا عشرين لسمنه أو لطوله، أو نحو ذلك. و كذلك المنافع، فإنها قد تكون عند وضع اليد عليها قيمتها خمسة فحدث في العين صفة كمال أوجبت زيادة قيمة في المنفعة. و كذلك في الأرش، فإن العيب قد يتفاوت زيادة و نقيصة و يختلف باختلافها قيمة التفاوت المسمى بالأرش، و على هذا القياس. و الذي يقتضيه النظر في هذا الفرض: ضمان أعلى القيم في أي حالة كانت، سواء كان الأعلى آخر قيمة له بحيث تعقبه التلف، أو أول قيمة كما إذا نقصت العين بعد الغصب إلى أن تلفت، أو نقصت قيمة العيب إلى أن ارتفع. أو أوسط القيم، كما إذا كان ناقصا فزاد ثم نقص ثم تلف، بحسب [1] اختلاف العين بالزيادة و النقصان، لا بمحض السوق، نظرا إلى أن كل حالة من هذه الحالات مضمونة على صاحب اليد، لأنها [2] فاتت تحت يده فيشمل عموم (على اليد) هذا النماء كما يشمل الأصل، و كذا يشمل دليل الإتلاف لكل ما أتلفه من أصل أو نماء، و لذلك لو أرجع العين إلى صاحبها بغير تلف لكنه مع نقص فيها بهزال أو تعيب أو نحو ذلك ضمن النقص، و الوجه في ذلك كله واضح. و من هنا علم: أنه إذا ترتبت الأيدي على مغصوب أو مطلق مال مضمون له حالات متفاوتة بزيادة و نقيصة توجبان اختلاف القيمة ضمن كل منهم الحالة التي

[1] كذا في «د»، و في سائر النسخ: بسبب.

[2] في «ن، د»: لا لأنّها.