و سابعها: ما تساوت أجزاؤها و جزئياتها

. و يرد على هذا التعريف: أنه إن كان المراد من الأجزاء ما يطلق عليه الاسم، فعاد إلى الأفراد فلا وجه لذكر الأجزاء. و إن كان المراد أجزاء الفرد كنصف الحنطة و الدرهم، و نحو ذلك فيرد عليه ما مر من الاعتراض بالقشر و اللب و نحوه، فإنه من أجزاء الفرد الواحد مع عدم تساوي القيمة. و يمكن أن يقال بملاحظة الحيثية بأن يقال: إن الأجزاء لها جهات، فمن الجهة التي هي متساوية في القيمة فهي مثلية، و من الجهة الأخرى قيمية، فالحنطة لو اعتبرت أجزاؤها بالقشر و اللب فهي قيمية، و لو لوحظت أجزاؤها بنصف الحنطة و ربعها و نحو ذلك فهي مثلية فتأمل فيصير الأحكام في المثلية و القيمية تابعة لكيفية الضمان.

و ثامنها: أن المثلي ما إذا جمع بعد التفريق أو فرق بعد الاجتماع عاد الأول بغير علاج.

و يرد على هذا الفرض أيضا بعض ما يرد على التعاريف السابقة.

و التحقيق أن يقال: إن المثلي و القيمي تحديدهما موكول إلى العرف، فإن أهل العرف يعدون بعض الأشياء مما لا تفاوت بين أفرادها و لا يداقون في أخذ فرد دون فرد و ينسبون كل من فرق بين أفراده إلى السفاهة و البلاهة لاهتمامه فيما لا يلتفت إليه عند العقلاء، و يعدون بعض الأشياء مما يصير فيها التفاوت و إن تشابهت في الصورة و لم يتميز في الحس في بادئ النظر، بل عند الأغلب، لكن يعرفون أن الممارسين في هذا الشيء أو هذه الصنعة [1] يعرفون أن فيه جيدا و رديئا و إن كان لا يطلع عليه كل ناظر، بل الغالب يتخيلون التساوي، و لذلك لا يعتنون من لم يتفحص عن ذلك، و يخرجونه عن ربقة الرشد و كمال العقل، و هذان الأمران مما يقال لهما المثلي و القيمي، و ما ذكره الأصحاب كلها إشارة إلى ما هو في الواقع كذلك، و ليس ذلك اختلافا منهم في الحكم، بل إنما [2] غرضهم تحديد العرف،

[1] في غير «م»: الصفة.

[2] في «ن، د» زيادة: هو.