أحد العوضين، أو أحد المتعاقدين [1]. و هذا التعليل يشير إلى هذا التفصيل و إن كان العبارة أعم. و بالجملة: الظاهر من تتبع طريقة الفقهاء: حكمهم بالفساد بتعلق [2] النهي إلى أحد الأركان كيف كان. و قد يمنعون أيضا الفساد في بعض المقامات تمسكا بأن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد. ثم إن النهي قد يتعلق بالمعاملة لنفسها، و قد يتعلق لجزئها، و قد يتعلق لوصفها اللازم، و قد يتعلق لوصفها المفارق، و قد يتعلق لأمر خارج، و المسألة مبسوطة في كتب الأصول لا غرض لنا في ذكرها، و العمدة بيان الوجه في الفساد في المحل المقصود. فنقول لفظ (النهي) بنفسه من دون ملاحظة أمر خارجي لا يدل على فساد المعاملة بأي نحو تعلق، لا بالمطابقة و لا بالتضمن، و الوجه واضح، و لا بالالتزام، لعدم اللزوم، و مدلول النهي إنما هو التحريم في المنهي عنه و العقاب على فعله، و ترتب الأثر لا دخل له في ذلك، لجواز ترتبه على أمر نهي عنه أيضا كما في صورة النهي لأمر خارج، كالبيع وقت النداء فإنه حرام موجب للعقاب بالنهي، و مع ذلك ذهب المشهور بل الكل على عدم فساد البيع بذلك. و بالجملة: لا ملازمة بين التحريم و الفساد، فلا دلالة، لأنها فرع اللزوم. نعم، نقول: بأن

النهي متى ما تعلق يصير المعاملة [3] فاسدة إذا كان النهي متعلقا بأحد الأركان لوجوه:

الأول: مصير معظم الأصحاب عليه، بل لم يزل الفقهاء كافة يستدلون في أبواب الفقه بالنهي على الفساد

كما ذكره المرتضى (رحمه الله) [4] و هو واضح لمن تتبع، و لا نقول بأنه دال [5] على الفساد شرعا كما ادعاه المرتضى [6] حتى يستلزم النقل

[1] جامع المقاصد 4: 17.

[2] في «ن»: حيث يتعلّق.

[3] في «م»: متى ما تعلّق بالمعاملة تكون فاسدة.

[4] الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 184.

[5] في «ن، د»: دلّ.

[6] الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 180.