عنوان 29 لا ريب أن الأسباب في المعاملات و هي العقود و الإيقاعات يمكن أن تكون لازمة بحيث لا يمكن رفع آثارها بعد تحققها مطلقا، بمعنى أن يكون شأنها من دون عروض عارض عدم جواز الفسخ و الإبطال، و هو المسمى ب (اللزوم). و يمكن أن تكون بذاتها قابلة للفسخ و إبطال الأثر و إن لم يكن هناك ما يوجب فسخا، بمعنى كون المعاملة بنفسها كذلك، و هو المعبر عنه ب (الجواز). و لا ريب أن واحدا منهما قد يصير معلوما شرعا، و قد يقع الشك في كون العقد جائزا أو لازما، فهل الأصل اللزوم، أو الجواز، أو لا أصل في البين؟ و الحق أن الأصل في كل عقد و إيقاع عدم جواز رفع آثاره و فسخه إلا بدليل، و ذلك لوجوه: الأول: أن العقد أو الإيقاع إذا تحقق يوجب ترتب أثر شرعي عليه: من حصول ملك لعين أو منفعة، أو انتفاع أو نيابة أو ولاية، أو فسخ لأثر عقد أو إيقاع، أو نحو ذلك. و بالجملة: لا ريب أن الأسباب الشرعية بعد تحققها يترتب عليها آثارها، فإذا شك في اللزوم و الجواز فلازمه الشك في أنه لو فسخ هذا السبب هل يبطل ذلك المسبب الثابت أم لا بل هو باق على حاله؟ و لا شك أن قضية الاستصحاب عدم