و قيد المجيء ليس من معناه، فقد يؤتى به و قد لا يؤتى، فثبت أن معناه نفس النقل، و هو معلول للصيغة، للاتفاق على أنها لإنشائه، فتخلفه عنه تخلف المعلول، بخلاف المنقول فإنه محتمل لوجوده [1] و الصيغة وضعت لإحداث النقل الفعلي لما قصد نقله للتبعية القصد إجماعا، و حيث انتفى، المقصود انتفى الإنشاء بفوت المنشأ، و لا تخلف، كما أنه لو وجد أثر من حينه بلا فصل، بخلاف البحث السابق، فإنه لو لم نقل بما مر لزم القول ببقاء الإنشاء و العلة و تأخر المعلول و هو النقل، و إن هذا إلا عين المحال. و نظير ما نحن فيه شبح تريد ضربه بسيف و لا تدري أنه إنسان أو شجر، فإذا ضربت رأسه بالسيف القاطع فقد أتيت بعلة القتل على تقدير كونه إنسانا، مع أنه لو انكشف أنه شجر لم يلزم التخلف، لعدم تحقق فرض العلية، فأنت قاتل لو كان إنسانا جزما، و مجرد الجهل بالواقع لا يوجب عدم إمكان صدور العلة التامة من الفاعل المختار، و قد اعترف الخصم بكون النقل النفساني كالأفعال الخارجية لا يجوز تأخر أثره عنه، و نرى بالعيان صدور العلة من الفاعل المختار مع الشك في أنه موردها أم لا، نظرا إلى كونه جازما بالتأثير على أحد التقديرين، و إن هذا إلا كما نحن فيه. و ربما يتوهم أن الإنشاء جزم بالنقل فمتى ما تردد بين احتمالين: أحدهما قابل للنقل و الآخر غير قابل يمتنع الإنشاء و الجزم، و ما يتراءى من وقوعه في الوكالة و النذر فمن جهة أنهما ليسا على حد سائر الإنشاءات، لرجوعهما إلى نوع وعد و إخبار. و لكن نقول: قد بينا أنه لا يلزم من القول بالامتناع في البحث السابق القول به هنا، لأن المناط لم يكن تردد الحصول، بل من جهة تأخر المعلول، و هو هنا منتف، لأنه على أحد التقديرين أثر و مؤثر متقارنان، و على الأخر لا أثر و لا مؤثر بمعونة ما قررنا: أن الإنشاء علة لما قصد نقله لا مطلقا، و الفرض انتفاؤه، فما ألزمنا به

[1] في «ن، د»: لوجوه.