يزاد فيها الألفاظ، بل الصيغ الخاصة الجامعة لصراحة الدلالة و غيرها مما اعتبر فيها، و إن هذا إلا توثيق للعهد الصادق بمجرد النية بلا شبهة. فالمناقشة في كون العقود الفقهية عقدا لغة موهون جدا، سيما مع إطلاق بعض أهل اللغة كونه بمعنى العهد، أو الربط بين الشيئين [1]، فتدبر.

و خامسها [2]: أن العقد إذا صار بمعنى العهد، فنقول: للعهد معان كثيرة:

منها: الوصية و الأمر و اليمين و غير ذلك، و ما نحن بصدد إثباته ليس داخلا في شيء من ذلك، و لو سلم أن يكون للعهد معنى يشمل المبحوث عنه، فإرادته منه في الآية غير معلوم، فيمكن أن يراد الوصايا الإلهية الموثقة أو التكاليف اللازمة، أو يراد مطلق الوصايا، أو يراد الأوامر و الايمان و الضمانات. و أنت خبير بأن هذا الكلام من الوهن بمكان. أما أولا: فلأن تفسير أهل اللغة (العقد) بمعنى (العهد) لا يجعله قابلا لهذه الشقوق، إذ هذا الكلام إنما هو فيما لو أطلق لفظ (العهد) و بينهما فرق عميق. و أما ثانيا: فلأن المفسرين له بمعنى العهد أدخلوا فيه العقود الفقهية كما ذكر في عبائر أهل اللغة و عبائر أهل التفسير فلا وجه للرمي بالإجمال. و ثالثا: أن عد هذه الأمور معاني للعهد ممنوع، إذ كلها مندرج تحت معنى عام هو المسمى بالعهد. و ليس مشتركا لفظيا حتى يقع الأجمال، و لا يخفى كونه مشتركا معنويا على من له ربط بطريقة أهل اللغة و العرف و أنس بضوابط أهل الاشتقاق. فاللائق إرادة كل ما هو عهد و إلزام و التزام و توطئة و تمهيد، و هو شامل لسائر ما ذكره، كما يشمل كل العقود. هذا مع ما في كلام أهل التفسير كلمات [3] الأصحاب من الشهادة على دخول العقود الفقهية في الآية المرجح لهذا الاحتمال المخرج عن الأجمال.

و سادسها: أن العقد على ما علم من اللغة هو الجمع بين الشيئين بحيث [يعسر الانفصال]

[1] انظر مجمع البحرين 3: 103.

[2] أي: خامس الإشكالات على دلالة الآية.

[3] في «ف، م»: كلمة.