عنوان 37 اختلفوا في اعتبار الماضوية في العقود، أو كفاية الجملة الاسمية أيضا، أو المستقبل كذلك، أو صيغة الأمر أيضا، أو صحتها بالاستفهام و نحوه مع الجواب بنعم و نحوه و كذلك في القبول أو كفاية ما هو الصريح في المدعى بأي عبارة كانت، أو الدوران مدار الدليل الخاص فيما دخل أو خرج، على وجوه، بل أقوال. احتج من اعتبر الماضوية بأمور: أحدها: أن الصراحة معتبرة بتقريب ما أسلفناه من الأدلة [1] و هي كما تعتبر في المادة تعتبر في الهيئة، و لا ريب أن الأمر بعيد عن مقاصد العقود جدا، و المستقبل محتمل لأن يراد به الاستفهام أو يراد به مجرد الوعد، فلا صراحة فيه في الوقوع و الإنشاء و الجملة الاسمية صريحة في الأخبار، فانحصر في الماضي، لبعد ما عدا ذلك عن المدعى بكثير. و ثانيها: إن الماضي دال بأصل الوضع على وقوع ذلك الفعل في الزمن الماضي، فيصير الوقوع في آن التملك الذي هو المقصود بالعقد أقرب إلى مدلوله اللغوي، فإن قلنا بأنه منقول عن معناه الأخباري فلا كلام فيه، و إن قلنا بالمجازية