كالحكم بصحة الصلاة بعد الفراغ منها عند الشك فيها استنادا إلى قاعدة الفراغ فهي التي تكون قابلة للجعل والاعتبار ، وكذلك الحكم بالفساد ظاهرا عند الشك في الصلاة الثنائية مثلا .
وما يقال عن الصحة والفساد الواقعيين من إنكار كونهما حكمين وضعيين يقال عن :
العزيمة والرخصة :
ولكن لا من حيثية واقعيتهما بل من حيث كونهما راجعين إلى الأحكام التكليفية كما يتضح ذلك من معناهما المحدد لهما عند الأصوليين .
فلقد عرف غير واحد العزيمة بما يرجع إلى ( ما شرعه الله أصالة من الاحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف [1] ) وفي مقابلها الرخصة وهي ( ما شرعه الله من الاحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف [2] ) . ورجوعهما بهذين التعريفين إلى الأحكام التكليفية من أوضح الأمور ، فليست العزيمة إلا الحكم المجعول للشئ بعنوانه الأولي ، وليست الرخصة الا جعل الإباحة للشئ بعنوانه الثانوي ، وهما لا يخرجان عن تعريف الأحكام التكليفية بحال .
وأمثلة العزيمة التي ذكروها هي : ما ألزم به الشارع من الصوم ، والصلاة ، والحج ، وترك شرب الخمر ، وأكل الميتة وهكذا ، ومثلوا للرخصة بما أحل لاجل الاضطرار والاكراه ، كأكل لحم الميتة ، وشرب الخمر ، وغيرهما من العناوين الثانوية .
والذي يبدو ان لفظتي : الرخصة والعزيمة ، وردتا على لسان النبي ( صلى الله عليه وآله )

[1] علم أصول الفقه لخلاف ص 138 .
[2] علم أصول الفقه لخلاف ، ص 138 ، وقريب منه ما ذكره الآمدي في الاحكام ، ج / 1 ص 68 وغيره .