نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 70
3 - ما يكون وجوده بوجود منشأ انتزاعه وليس له وجود وراء ذلك وهذا على قسمين : قسم يقع منشأ انتزاعه في عالم الواقع ، ومثاله : الفوقية والتحتية والبنوة والأبوة ، إذ لا وجود لهذه الأمور إلا بوجود الأب والابن ، والفوق والتحت ، والثاني يقع منشأ انتزاعه في عالم الاعتبار كالسببية والشرطية المنتزعة من بعض القيود التي أخذها الشارع في تكاليفه وأحكامه ، وذلك مثل سببية الدلوك لصلاة الظهر ، والعقد بالنسبة إلى تحقق الملكية به . وعلى هذا فالفارق بين الأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية فارق جذري ، لان الأمور الاعتبارية لها تأصل في الوجود في عالمها بخلاف الأمور الانتزاعية إذ لا وجود لها إلا بوجود منشأ انتزاعها ، وهي مجعولة في الأمور الاعتبارية تبعا لها . والخلاف بعد ذلك واقع في أن الأحكام الوضعية متأصلة في الجعل ، أو أنها تابعة للأحكام التكليفية ومنتزعة منها . والظاهر أن بعضها متأصل بالجعل كالملكية والزوجية ، وليست هي منتزعة من الاحكام المترتبة عليها ، كحلية التصرف وجواز التمتع بالزوجة - كما ذهب إلى ذلك بعض الاعلام - لوضوح انها متأخرة في الرتبة عنها تأخر الحكم عن موضوعه ، ومن المستحيل انتزاع المتقدم من المتأخر للزوم الخلف أو الدور . وبعضها منتزع منها كالسببية ، والشرطية ، والعلية [1] ، والمانعية ، بالنسبة إلى التكاليف المقيدة بوجود شئ فيها أو في متعلقاتها ، فمن تعلقها بوجود الشئ ننتزع السببية أو العلية أو الشرطية على اختلاف في كيفية التعلق ، ومن تقييدها بعدمه ننتزع المانعية له .
[1] سيأتي في باب القياس تحديد المراد من هذه المصطلحات تفصيلا فراجعه .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 70