نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 671
وما أكثر ما شاهدنا وحدثنا التأريخ من انهيار مجتمعات لانهيار حكامها الذين اتخذوا من أنفسهم قادة للناس أو اتخذتهم شعوبهم - بدافع من محاكاة الضعيف للقوي - مثلا تقتدي في السلوك . ارتكاز المتشرعة : ويؤيد ما ذكر ما ورد في المستمسك من أن المرتكز عند المتشرعة هو ( قدح المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدي عندهم التوبة والندم ، فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم ولا تغلب ) . ( والانصاف أنه يصعب جدا بقاء العدالة للمرجع العام للفتوى ، كما يتفق ذلك في كل عصر أو جماعة إذا لم تكن بمرتبة قوية عالية ذات مراقبة ومحاسبة ، فإن ذلك مزلة للاقدام [1] ) . بقيت أدلة لفظية ذكروها لاعتبار العدالة وهي غير ناهضة في سندها ودلالتها ، فلا حاجة إلى عرضها ومناقشتها . أدلة القائلين بعدم الاعتبار ومناقشتها : وأهم الأدلة التي ذكروها على عدم الاعتبار هو التمسك باطلاقات الأدلة اللفظية السابقة ، وهي لا تفرق بين العادل والفاسق . والجواب عليها هو نفس الجواب الذي مر في اعتبار شرط الحياة ، فلا نعيد . ودعوى الاجماع على عدم التفرقة بينهما - أعني الفاسق والعادل - يدفعها ما ادعي من الاجماعات على اعتبار هذا الشرط عند السنة والشيعة .