نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 664
وإذا كانت هذه الأدلة لا تكفي لرفع اليد عن لزوم تقليد الأعلم ، فهل هناك أدلة تعين اعتبار هذا الشرط ؟ أدلة اعتبار الأعلمية : وقد ذكر العلماء لذلك عدة أدلة نذكرها ملخصة : 1 - بناء العقلاء : وهو قائم على الاخذ برأي الأعلم من الاحياء في الأمور المهمة ، ومن راجع واقع مجتمعه الذي يعيش فيه ، والمجتمعات التي يمكنه التعرف عليها ، لوجد هذه الظاهرة قائمة على أتمها في مختلف مجالات حياتهم وهي ممضاة حتما ، وإنما قيدنا الرجوع إلى الأعلم من الاحياء تقيدا بما نعرف من توفر هذه الظاهرة ، وإلا فما علمنا أو حدثنا التأريخ ان أحدا حاول الفحص في قضية ما وقعت موضع ابتلائه عن الأعلم في الأموات والاحياء على السواء ، فالظاهرة قائمة إذن على التماس الأعلم من الاحياء بالخصوص . 2 - الاجماع : وقد ادعي على لزوم الرجوع إلى الأعلم في ألسنة بعض الاعلام . ولكن هذه الدعوى لا تخلو من مناقشة لوجود المخالفين من العلماء ممن عرضنا رأي قسم منهم في بداية الحديث . 3 - الأدلة اللفظية : وقد عرضت بعض الأحاديث في هذا الشأن . ولكنها مناقشة أيضا سندا ودلالة .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 664