نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 656
للقطع بحجيته والشك في حجية الطرف الآخر ، والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها ، كما قلنا ذلك مرارا . وعليه فإن تم ما عرضوه من أدلة اجتهادية على اعتبار الحياة - وهو ما لم نر أية ضرورة لتفصيل الحديث فيه - كان هو المتعين في مقام الاستناد ، وإلا فالأصل العملي كاف في إثبات هذه الجهة . تسجيل ملاحظة : والشئ الذي أحببت أن أسجله - وإن لم تكن له مدخلية في عوالم الاستدلال على اعتبار الحياة - ما لاحظته من أن في تشريع جواز الرجوع إلى الأموات في التقليد ابتداء - إماتة للحركة الفكرية التشريعية وتجميدا للعقول المبدعة عن الانطلاق في آفاقها الرحبة . وقد لاحظت هذا الواقع في كثير من علماء الاسلام من أهل السنة يوم سدوا على أنفسهم أبواب الاجتهاد وحصروا التقليد بخصوص أئمتهم ، حيث ظلت الحركة الفكرية واقفة عند حدودها لديهم قبل قرون ، وما الف بعد ذلك كان يفقد في غالبه عنصر الأصالة والابداع . كما لاحظت ذلك عند الأخباريين ، حين أجازوا لأنفسهم تقليد العلماء من الأموات ابتداء . بينما نرى نمو الحركة العلمية وتطورها عند العلماء والأصوليين من الشيعة بما يتناسب ومستوى عصورهم . ولعل السر في ذلك الجمود يعود إلى ما يضفيه القدم عادة من الغلو في تقديس البشر لكل ما هو عريق فيه ، وإعطاء أصحابه قيمة لا يحلم بها الاحياء من الناس ، مما يزهد الاحياء في إعمال أفكارهم في أشياء لا تعطي أية ثمرة عملية لمجتمعهم ، ولا قيمة اجتماعية كبيرة لهم ، وما قيمة علم لا ينتفع بثمره أحد من الناس حتى يتشجع أصحابه على الفناء فيه ؟
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 656