الحكم به [1] ) .
والظاهر من الجواز هنا الجواز بالمعنى العام في مقابل المنع لا الإباحة ، لتعين الرجوع إلى الغير في هذا الفرض .
وإذا صح هذا اتضحت أوجه المناقشة في جميع تلكم الأقوال ، إذ لا دليل عليها ، وغاية ما يدل عليه دليل الجواز هو هذا المقدار وليس في الأدلة كل هذه التفصيلات التي ذكروها ، فلا حاجة إلى الإطالة بردها .

[1] القوانين المحكمة ، ج 2 ص 163 .