نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 605
ولماذا يختار رأيا من آرائهم ، ألانه يعتقد ان أولئك السابقين أوصل منه وأعرف كيف وأصولهم ومبانيهم بيده : وفيها ما لا يرتضيه لعدم قيام الحجة عنده عليه ، ولماذا يفضل رأيا على رأي إذا لم يعمل اجتهاده في مقام التفضيل ؟ الشيعة وفتح باب الاجتهاد : فالحق - كما ذهب إليه الشيعة - هو فتح باب الاجتهاد المطلق ، وهو الذي تقتضيه جميع الأدلة التي ذكروها على وجوب المعرفة عقلية ونقلية . وهذه الاعتبارات التي ذكروها لعدم الحجية ، لا تصلح لايقاف تلكم الأدلة ونسخها .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 605