نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 588
على أن هذا التعميم في العلم لجميع أحكامهما ، لا يحتاج إليه حتى في مجالات إعمال الملكة ، وإلا لتعذر عليه استنباط حكم واحد أو تعسر على الأقل وعلى الأخص إذا لاحظنا تشعب كتب السنة - صحاحا ومسانيد وسننا - . بل يكفيه منها فحصه عن مواضع الأدلة من الآيات والروايات وغيرهما من كتب الفقه والحديث ، وفحصها على نحو يحصل له العلم بكفاية ما وصل إليه لاستنباط الحكم الذي يريد استنباطه من أدلته . خلاصة الرأي : وخلاصة ما انتهينا إليه من رأي ، ان التوفر على معدات الاجتهاد جميعا ، هو الذي يكون الاجتهاد كملكة ، ومع فقد بعضها والتقليد في البعض الآخر ، فإن صاحبها لا يخرج عن كونه مقلدا لاتباع النتائج أخس المقدمات بالضرورة . فملكة الاجتهاد إذن ، إما أن توجد مطلقة ، أو لا توجد أصلا .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 588