أقربية القول بعدم الامكان :
لا لما ذكروه من بساطة الملكة وعدم بساطتها ليقال : ( إن التجزئة هي من مصاديق الكلي ، لا في أجزاء الكل ، أو يقال بان الملكة توجد ضيقة على قدر استنباط بعض الاحكام ، ثم تتسع بعد ذلك تدريجا [1] ، بل لما قلناه في مدخل البحث : من أن حقيقة الاجتهاد ، هو التوفر على معرفة تلكم الخبرات أو التجارب على اختلافها ، فمع توفرها جميعا توجد الملكة ، ومع فقد بعضها تنعدم لا أنها توجد ضيقة أو يوجد بعض مصاديقها - كما يبدو ذلك من كلام الغزالي السابق - .
ولست أخال أن أحدا من الأساتذة ، يلتزم بأن المجتهد في خصوص مباحث الألفاظ - مثلا - مجتهد متجزئ لحصوله على بعض مصاديق ملكة الاجتهاد ، لان الملكة التي تحصل من دراسة مباحث الألفاظ ، لا تكون اجتهادا اصطلاحيا ما لم تنضم إليها بقية الملكات ، فالاجتهاد في الحقيقة هو الوحدة المنتظمة لجميع تلكم الملكات .
وكل واحدة من هذه الملكات ، أشبه ما تكون بجزء العلة لملكة الاجتهاد ، فما لم تنضم إليها بقية الاجزاء لا يتحقق معلولها أصلا ، ومع انضمام البقية تتحقق الملكة ( مطلقة ) ، وإن لم يستنبط صاحبها مسألة واحدة .
وصعوبة الاستنباط لابتناء بعض المسائل على مقدمات ، لا تنافي حصول الملكة في أولى مراتبها المستلزمة للقدرة على استنباط هذه الأحكام جميعا .
ونحن لا ننكر ان ملكة الاجتهاد ذات مراتب تقوى وتضعف تبعا لدرجة إعمالها كأية ملكة أخرى ، ولكننا - نؤمن مع ذلك - بان أدنى مراتبها بعد خلقها بتوفر أسسها ، ومعداتها كافية لصدق الاطلاق عليها

[1] الرشتي في شرح الكفاية ، ج 2 ص 342 .