responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 582


على أن في هذا النص خلطا بين الاجتهاد كملكة ، واعمال الاجتهاد والأمثلة التي ضربها كلها ، تنتظم في مجالات إعمال الملكة لا في تكون أصلها .
الخلاف في تجزئ الاجتهاد وعدمه :
وعلى أي حال ، فقد اختلف العلماء ، في إمكان كل من الاجتهادين وعدمه على أقوال بها لا تكاد تلتقي .
فالذي يبدو من بعضهم إحالة الاجتهاد المطلق والأكثرون على إمكانه .
إحالة الاجتهاد المطلق :
وكأن وجهة نظر هؤلاء ، ما يلاحظونه من قصور البشر ، بما له من طاقات متعارفة عن استيعاب جميع الاحكام المجعولة لأفعال المكلفين على اختلاف مواضعها ، حتى المستجدة منها ، ومثل هذا الاستيعاب ممتنع عادة على البشر .
وقد فهموا من الاجتهاد المطلق ، فيما يبدو اعتبار فعلية الاستنباط فيه وفعلية الاستنباط لجميع الاحكام ممتنعة بينما يرى القائلون ب‌ :
إمكان الاجتهاد المطلق :
انه من قبيل الملكة ، التي توفر له القدرة على استنباط الاحكام وهي غير ممتنعة عادة .
وعلى هذا ، فالنزاع بينهما مبنائي وكلاهما - في حدود مبناه - على حق ، وإنما الخطأ واقع في أحد المبنيين ، وسيتضح ان اعتبار فعلية استنباط في مفهوم الاجتهاد ، لا وجه له .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست