نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 572
المعاهد الاسلامية التي عنيت بالدراسات المنطقية والفلسفية ، وإدخال الإصلاحات عليها لا مما أخذ وترجم حديثا عن الغرب لكثرة ما رأينا فيه من الخلط في المفاهيم ، وتحميلها لوازم غريبة ينشأ أكثرها من عدم فهمهم لقسم من المصطلحات ، وتحديد مداليلها بكل ما حفلت به من قيود وشروط [1] . معدات الاجتهاد الشرعي : أما الاجتهاد الشرعي فهو متوقف على الإحاطة بعدة خبرات ، وهي مختلفة باختلاف تلكم الطرق المجعولة أو الممضاة من قبل الشارع المقدس ، فبالنسبة إلى الطرق غير المقطوعة أسانيد أو دلالة ، أو هما معا ، نحتاج إلى عدة خبرات يتصل بعضها بتحقيق النص وصحة نسبته لقائله ، ويتصل بكيفيات الاستفادة من النص في مجالات التماس الحكم أو الوظيفة منه بعد تصحيح نسبته . أ - ما يتصل منها بنسبة النص لقائله : أما ما يتصل منها بالقسم الأول فمعداته كثيرة وأهمها : 1 - أن يكون على علم بفهرست كل ما يرتبط بهذه النصوص وتبويبها ومعرفة مظانها في كتبها الخاصة ، أمثال الصحاح والمسانيد والموسوعات الفقهية ، ليسهل عليه التماس ما يريد استنباط الحكم منه من بينها على نحو يوجب له الاطمئنان بعدم وجود ما يخالفها أو يضفي بعض الأضواء عليها . 2 - ان تكون له خبرة بتحقيق النصوص والتأكد من سلامتها من
[1] للتعرف على أوجه الكثير من هذه المفارقات التي حفلت بها الفلسفات الغربية على اختلافها ، يحسن الرجوع إلى كتاب ( فلسفتنا ) للسيد محمد باقر الصدر ، فهو من خير الكتب التي عالجت هذه الجوانب ادراكا ومناقشة .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 572