< فهرس الموضوعات > تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - تعريف الحكم التكليفي < / فهرس الموضوعات > وأول هذه التقسيمات تقسيمه إلى : الحكم التكليفي والحكم الوضعي .
1 - الحكم التكليفي :
وأرادوا به ( خطاب الشارع المقتضي طلب الفعل من المكلف أو الكف عن الفعل - الترك - أو التخيير بين فعل الشئ وتركه على حد سواء [1] ) وفي هذا التعريف عدة مجالات للتأمل .
وأولها : في أخذ لفظة الخطاب في تكليف الشارع ، وقد سبق الحديث في نظيره عند تعريفنا لكلمة الحكم .
ثانيها : اعتباره خطاب الشارع من نوع الطلب مع أن مدلوله لا يتجاوز البعث أو الزجر ، كما حققه أعلامنا المتأخرون .
ثالثها : تفسير الكف عن الفعل بالترك مع أنهما مفهومان متغايران ، فالكف من مقولة الأفعال لما فيه من صد النفس عن الاتيان بالفعل ومنعها عنه ، والترك لا يزيد على عدم الاتيان بالفعل سواء كان عن صد للنفس أم عدم رغبة منها أم غير ذلك من أسباب التروك .
رابعها : اعتبار الإباحة ( التخيير ) قسما من الحكم التكليفي وهو وان كان قد ورد على السنة أكثرهم إلا أن ذلك لا يعرف له وجه لمجافاته لطبيعة التعبير بالتكليف ، لان التكليف ما كان فيه كلفة على العباد والإباحة لا كلفة فيها فلا وجه لعدها من أقسامه ، ولعل الأنسب في ذلك اتباع الآمدي فيما سلكه من تقسيم الحكم الشرعي إلى ( ثلاثة أنواع : حكم اقتضائي وهو الذي أرى أنه يرادف كلمة تكليفي وينبغي قصر كلمة تكليفي عليه ، وحكم تخييري وهو الخاص بالمباح ، . . . والثالث الحكم الوضعي [2] ) اللهم إلا أن يكون ذلك مجرد اصطلاح منهم ، وليس لنا ان

[1] سلم الوصول ، ص 32 .
[2] مباحث الحكم عن الأصوليين ، ج / 1 ص 58 نقلا عنه .