وسيأتي في مبحث الاحتياط العقلي ما يشير إليه .
الاحتياط الشرعي وظيفة :
وبهذا يتضح أن الاحتياط الشرعي - لو تمت أدلته - فهو لا يعدو كونه وظيفة مجعولة من قبل الشارع ، عند الشك في الحكم الواقعي ، لبداهة أن الاحتياط لا يؤخذ به ، بما أنه حاك عن واقع أو مثبت له لافتراض الجهالة بوجود مثل هذا الواقع ، وإنما جعل للمحافظة عليه لو كان ، فهو لا يزيد على كونه وظيفة فجعل الاحتياط لا يكشف عن مصلحة في المجعول ليكون من الاحكام .