نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 495
تحديده : ويراد به حكم الشارع بلزوم الاتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها عند الشك بها ، والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الاتيان بها جميعا أو اجتنابها . الاختلاف في حجيته : وقد اختلفوا في حجيته ، فالذي عليه أكثر علماء الأصول أنه ليس بحجة مطلقا ، وخالف الأخباريون في ذلك فاعتبروه حجة في خصوص الشبهات التحريمية . أدلة الأخباريين : وقد استدل الأخباريون ، أو استدل لهم بعدة أدلة نعرض أبرزها في الدلالة . أدلتهم من الكتاب : 1 - قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . باعتبار ان الترخيص في الشبهات التحريمية قول بغير علم ، وقد نهت هذه الآية المباركة عنه . والجواب على ذلك : أن الترخيص فيها قول بعلم لقيام أدلة البراءة السابقة عليه ، فهو خارج عن الآية موضوعا لحكومة أدلة البراءة عليها .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 495