أو الضرورة التي ادعاها المحدث الاسترآبادي .
وما سبق ان قلناه عن أصالة عدم النسخ نقوله عن :
استصحاب الأحكام الكلية :
إذا كان منشأ الشك فيها هو احتمال طرو الرافع عليها أي طرو النسخ عليها ، لان الشبهة التي ذكرناها هناك من الشك في سعة المجعول وضيقه ، أي دوران الامر بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء ، جارية بنفسها هنا ، فلا حاجة لتكرار الحديث فيها .
خلاصة البحث :
والخلاصة ان المقياس في جريان الاستصحاب وعدمه هو توفر الأركان السبعة السابقة ، فإن توفرت جرى الاستصحاب ، وإن فقد بعضها لا يجري لعدم توفر الدليل عليه .