نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 460
صدورا تلقائيا - كما هو الشأن في الظواهر الاجتماعية - لا ينافي ان يلتقي أحيانا الرجاء أو الاحتياط أو الظن بالبقاء أو الاطمئنان أو غيرها ، لكن هذه الأمور ليست هي الباعثة على خلق هذه الظاهرة ككل ، وإنما هي من وسائل التبرير عن السلوك على وفقها في بعض الأحيان ، مما يخيل للانسان الفرد ان جملة تصرفاته منطقية ومبررة . وإذا صح ما ذكرناه من كونها من الظواهر الاجتماعية العامة ، فعصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما كان بدعا من العصور ولا مجتمعه بدعا من المجتمعات ليبتعد عن تمثل وشيوع هذه الظاهرة ، فهي بمرأى من النبي ( صلى الله عليه وآله ) - حتما - ولو ردع عنها لكان ذلك موضع حديث المحدثين ، وهو ما لم يحدث عنه التأريخ ، فعدم ردع النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنها يدل على رضاه وإقراره لها وبخاصة وهو قادر على الردع عن مثلها وليس هناك ما يمنعه عنه . ودعوى الردع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن يرد عليها ما سبق ان أوردناه في مبحث السنة عندما تحدثنا عنها وحسابها نفس الحساب . 2 - وجوب العمل بالظن : وهو ما استدل به البعض بدعوى أنه ( من المقرر ان العمل بالظن واجب ، ويغلب الظن ببقاء الشئ على ما كان ما دام لم يوجد ولم يطرأ ما يغيره ويزيله [1] ) . والمناقشة في هذا الدليل واقعة - صغرى ، وكبرى - . أما الصغرى فلأن الظن لا يتحقق دائما ببقاء الشئ لمجرد عدم طرو ما يغيره ، فالشخص الذي يترك بلده ثمانين حولا لا يظن ببقائه حيا عادة لا بالظن الشخصي ولا النوعي مع أنه لم يعلم بوجود ما يوجب انعدام حياته وما