responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 447


تعريفه لغة واصطلاحا :
الاستصحاب لغة مأخوذة من المصاحبة تقول : ( استصحبت في سفري الكتاب أو الرفيق ، أي جعلته مصاحبا لي ، واستصحبت ما كان في الماضي ، أي جعلته مصاحبا إلى الحال [1] ) .
وقد ذكرت له تعاريف متعددة في مصطلح الأصوليين حاول صاحب الكفاية ( ره ) إرجاع بعضها إلى بعض . يقول : ( إن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى ، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه [2] ) .
وقد نوقش في جدوى هذه المحاولة في إحداث الملاءمة بين هذه التعاريف مع ما فيها من التعبير عن خلاف مبنائي بالنسبة إلى الاستصحاب .
فالذي عليه قسم من قدامى الأصوليين ، ان الاستصحاب من الامارات الكاشفة عن الحكم وعليه بنى غير واحد حجية مثبتاته ولوازمه غير الشرعية باعتبار أن ما يكشف عن الواقع يكشف عن لوازمه ، فيكون حجة فيها وفيما يترتب عليها من أحكام ، ومقتضى ذلك أن التعبير بالحكم ببقاء حكم لا يناسب هذا المبنى لكون الاستصحاب كاشفا عن الحكم عندهم ، فالحكم بالبقاء وليد اجرائه فهو متأخر رتبة عنه ولا يسوغ أخذه فيه للزوم الخلف أو الدور ، وقد مر نظير هذا الاشكال في تعريف القياس .
والذي يناسب هذا المبنى من التعاريف ما ذكره الشيخ عنهم : ( من أن الاستصحاب هو : كون الحكم متيقنا في الآن السابق ، مشكوك البقاء



[1] مصادر التشريع ، ص 127 .
[2] حقائق الأصول ( متن ) ، ج 2 ص 391 .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست