التي كانت سائدة في الجاهلية قد استأصلت في الاسلام وبعضها مجهول الحال لعدم الدليل عليه نفيا أو إثباتا ، ومثل هذا محكوم بالإباحة الظاهرية .
هذا إذا أريد من العرف العرف في مجاله الأول ، أي العرف الذي يراد معرفة حكم الشارع منه ، أما إذا أريد منه العرف في مجاليه الآخرين أعني ما أوكل الشارع تحديد موضوعاته إليه ، أو ما استكشف من مرادات المتكلمين فهو - وان كان حجة بمعنى انه المرجع لتحديد المراد أو تشخيص الموضوع - إلا أنه لا يشكل كبرى كلية تقع في طريق الاستنباط ليكون أصلا في مقابل الأصول ، وإنما وظيفته تنقيح الصغريات لموضوع الحكم الكلي ، أو الصغريات لقياس الاستنباط وحال الثالث منه في بعض صوره حال مباحث الألفاظ في تنقيح الظهور للسنة أو الكتاب .
ولعل مراد العلامة الشيخ إبراهيم الرياحي التونسي من قوله : ( والعرف المعتبر هو ما يخصص العام ويقيد المطلق [1] ) ، هو هذا القسم - أعني خصوص الذي يستكشف منه مرادات الشارع فيما يصلح أن يكون قرينة عليها .
وبهذا ندرك أنه لا موضع للاطلاق في أمثال هذه الكلمات التي اشتهرت على ألسنة كثير من الفقهاء والحقوقيين :
العرف في الشرع له اعتبار .
العرف شريعة محكمة .
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
الثابت بالعرف كالثابت بالنص .
العادة محكمة .
وأمثالها من التعميمات التي لا تستند بعمومها على أساس .

[1] مصادر التشريع ، ص 125 .