على عهد الإمام الصادق ( عليه السلام ) كالشافعي ، وابن حنبل ، والذين كانوا على عهده ما كان لهم ذلك الشأن ، بحيث يكونون رأيا عاما ليصح إطلاق لفظ العامة عليهم وعلى أتباعهم .
وعامة الناس من السنة لم تجمع كلمتهم عليهم - بواسطة السلطة - إلا في عصور متأخرة جدا عن عصر الإمام الصادق ( عليه السلام ) حيث أبطل ( الظاهر بيبرس البندقداري ) غيرها من المذاهب في مصر وقصرها عليها [1] ومنه انتشرت في بقية الأمصار .
وعلى هذا فان كلمة الإمام الصادق ( عليه السلام ) لم توجه إلا إلى أولئك الكذابين من أذناب الحكام فقهاء ومحدثين ممن يستسيغون الكذب والدس مراعاة لعواطفهم وميولهم السياسية وغيرها .
ووجود حديثين لا تعرض للكتاب لمضمونهما أحدهما موافق للعامة وهم ممن يستسيغون الكذب على المعصوم ، والآخر مخالف لهم لا بد وأن يكون الموافق هو الذي يستحق وضع علامات الاستفهام عليه .
على أن الامام ربما صدرت عنه فتاوى توافق ما انتشر عند العامة ، ومبعثها على الأكثر ان الامام كان يجيب السائل على وفق ما يدين به ، فيقول له : انهم يرون في العراق كذا وفي الحجاز كذا ، ونقول نحن كذا ، وللسائل ان يختار ما يدين به وربما نقل السائل ما يختاره عن الامام كفتوى له ، بينما تكون فتوى الامام - ان صح تسميتها فتوى - على خلافها فتتكون لدى الآخرين فتويان متعاكستان عنه ، وبهذا صح جعل المقياس من قبله بأن ما وافق العامة مما نقل عنه هو الذي يجب طرحه عند المعارضة .
والخلاصة ان مرجحات باب التعارض - من وجهة مضمونية هي : موافقة

[1] دراسات في الفلسفة الاسلامية للتفتازاني الغنيمي ، ص 122 .