نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 367
وإلا فان المكلف مخير في امتثال أيهما شاء . ب - التعارض وأقسامه : وقد يكون منشأ الاختلاف بين الأدلة اللفظية هو التعارض ، وأمره يختلف باختلاف صور المسألة فقد يكون بدويا يزول بأدنى ملاحظة ، وينتظم في هذا القسم : أ - تعارض العام والخاص كنهي الشارع عن بيع كل معدوم ، وترخيصه به في السلم حيث التزموا بتقديم الخاص على العام وتخصيص العام به . ولقد سبق أن قلنا : إن هذا النوع من التقديم مما يقتضيه الجمع العرفي المقتضى للاخذ بالدليلين معا مع تضييق لأحدهما عما هو ظاهر فيه . ومنشأ التقديم لدى بعض أساتذتنا هو حكومة النص على الظاهر فيما لو كان الخاص نصا في مدلوله ، أو الأظهر على الظاهر فيما إذا لم يكن نصا فيه لبداهة أن ظهور الخاص في مدلوله أكثر من ظهور العام في مدلول الخاص ، فيكون بمنزلة القرينة على المراد منه ، وهي حاكمة بلسان شرح المراد من ذيها عليه ، ولكن هذا الشرح ليس مما يقتضيه لسانه لو خلي وطبعه لينتظم في مبحث الحكومة في حدود ما شرحناها في بحوث التمهيد ، وانما اقتضته طبيعة الجمع بين الأدلة وإيضاح بعضها ببعض . ب - أن يكون بين الدليلين حاكم ومحكوم ، وقد سبق بيان السر في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم [1] . ج - أن يكون فيهما ناسخ ومنسوخ ، وقد تقدم الحديث حول مفهوم