أو ما سنعرضه من المسائل الفقهية في هذا المدخل وغيره من كتبنا اللاحقة انشاء الله تعالى .
فالقطع بالحجية اذن هو أساس جميع الأدلة ، وعلى ركائزه تقوم دعائم الموازنة ، والتقييم ، وإصدار الحكم ، فكل دليل أنهى إلى القطع بمؤداه ، أو قام دليل قطعي على جعل الطريقية أو جعل الحجية له فهو الملزم للجميع ، وكل ما لا يكون كذلك فهو ليس بدليل .
ولا يكون القطع ملزما للجميع حتى ينتهي الحديث فيه إلى إحدى تلك القضايا الأولية ، أو المسلمة لدى الطرفين .
والبراعة في الاحتجاج والالزام ، انما تكون بمقدار ما يملك صاحبها من إيصال إلى هذه القضايا وانهاء إليها .
ومع عدم الانتهاء إلى ملزم منها فإن المسألة تتحول إلى مسألة مبنائية لا مجال فيها لفصل أو تقييم ، ويترك لكل من الطرفين حق اختياره لما يشاء وبخاصة إذا ادعى لنفسه القطع وهو حجة لا تتجاوز نفس القاطع ومن كان ملزما بالرجوع إليه .
وعلى هذا الضوء ، نرجو ان نوفق إلى بحث وتحديد مسائل أصول الفقه المقارن الذي عقد هذا المدخل لدراستها دراسة مفصلة ، فنعرض إلى أصل أصل ، ونستعرض آراء الاعلام فيه على اختلاف وجهات نظرهم ، ثم نحاول تقييمها على أساس ما قدمناه من أصول الموازنة والتقييم ، ومن الله تعالى نستمد العون والتوفيق .