نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 338
التسوية بين مثلين في الحكم ، فيتناوله عموم الآية [1] ) وقد أجاب عنه الشوكاني : ( بمنع كون الآية دليلا على المطلوب بوجه من الوجوه ، ولو سلمنا لكان ذلك في الأقيسة التي قام الدليل على نفي الفارق فيها لا في الأقيسة التي هي شعبة من شعب الرأي ، ونوع من أنواع الظنون الزائفة ، وخصلة من خصال الخيالات المختلة [2] ) . والأنسب ان يقال : ان هذه لو تمت دلالتها على الامر بالقياس بما أنه عدل فهي إنما تدل على أصل القياس ، لا على مسالكه المظنونة ، والكلام إنما هو في القياس المعتمد على استنباط العلل بالطرق السالفة . وهذه المؤخذات كلا أو بعضا واردة على كل ما استدل به من الآيات من أمثال : إن نحن إلا بشر مثلكم [3] ، ( ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الامر منهم [4] ) ، فلا نطيل الكلام بعرض ما ذكروه لها من كيفيات الاستدلال والمناقشة ، وهي تتضح من جملة ما عرضناه في أجوبة الاستدلال بهذه الآيات . أدلتهم من السنة : أما ما استدل به من السنة ، فروايات تكاد تنتظم في طائفتين تتمثل : أولاهما : بحديث معاذ بن جبل وما يعود إليه من الأحاديث ، ونظرا لما أعطاه مثبتو القياس من أهمية لهذا الحديث ، فإننا سنحاول ان نطيل التحدث فيه نسبيا . والحديث كما رواه ( أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وغيرهم ، من حديث الحارث بن عمر بن أخي المغيرة بن شعبة ، قال : حدثنا ناس من أصحاب معاذ عن معاذ قال لما بعثه ( صلى الله عليه وآله ) إلى اليمن ، قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فان لم تجد في