واعتبار هذه المسالك من المسالك الفاسدة صحيح جدا إذا أريد اعتبارها طرقا لاثبات العلة على نحو الجزم واليقين .
أما إذا اكتفي منها بإفادة الظن فإنكار ذلك لا يخلو من مصادرة ، وهذه التشكيكات العقلية لا ترفع أكثر من اليقين ، ولا أقل من تحول النزاع فيها إلى نزاع صغروي لا جدوى من تحريره .
والذي ينبغي ان يقال أن هذه المسالك كغيرها مما لا يفيد علما من المسالك السابقة وبخاصة الأخير منها ، فإن قام عليها دليل بالخصوص كانت حجة ، وإلا فلا يمكن اعتمادها في ذلك .
حجية القياس :
والحديث حول حجية القياس متشعب جدا بتشعب أقوالهم وتباينها ، وطبيعة البحث تدعونا إلى أن نقف منها موقفا لا يخلو من صبر وأناة نظرا لما يعطيه البحث من ثمار في مجالات استنباط الاحكام نفيا وإيجابا ، وعمدة أحاديث القياس هو هذا الحديث .
ويكفي ان يطلع الانسان على أية موسوعة أصولية ليعرف مدى التشعب والتباين في الآراء .
فالغزالي وغيره ، نسبوا إلى الشيعة - بقول مطلق - وبعض المعتزلة القول باستحالة التعبد بالقياس عقلا [1] ، كما نسب المقدسي ذلك إلى اهل الظاهر والنظام وقال : ( وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله ، فقال : يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين : المجمل والقياس ، وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصا [2] ) .

[1] المستصفى ، ج 2 ص 56 .
[2] روضة الناظر ، ص 147 .