للتكاليف للزوم الدور أو التسلسل فيها بداهة ان إطاعة أوامر الإطاعة مثلا اما ان ترجع إلى العقل أو تتسلسل إلى غير النهاية ، إذ لو كانت شرعية لتوجه السؤال عن لزوم اطاعتها ، فإن كان شرعيا توجه السؤال عن لزوم اطاعته ، وهكذا فلا بد ان يفترض فيها ان تكون عقلية ، وما ورد من الأوامر الشرعية بالإطاعة فإنما هو إرشاد وتأكيد لحكم العقل ، لا انها أوامر تأسيسية .
2 - قابليته لادراك الأحكام الكلية الشرعية الفرعية بتوسط - نظرية التحسين والتقبيح العقليين - ولكن على سبيل الموجبة الجزئية وعدم قابليته لادراك جزئياتها وبعض مجالات تطبيقها ، لعجزه عن إدراك الجزئيات وتحكم بعض القوى الأخرى وتأثيرها في مجالات التطبيق .
3 - عدم إدراكه - وحده - لكثير من الأحكام الكلية كالعبادات وغيرها لعدم اتتناء ملاكاتها - على نحو الموجبة الكلية - على ما كان ذاتيا من معاني الحسن والقبح .
وما كان فيه اقتضاء التأثير أو ليس فيه حتى الاقتضاء لا طريق له غالبا إلى احراز عدم المانع فيه أو احراز عروض بعض العناوين الملزمة عليه ومع عدم الاحراز لا يحصل له القطع فلا يسوغ له الاعتماد عليه لعدم توفر عنصر الحجية فيه على أن هناك ما لا يمكن ان يدركه العقل من الملاكات لاتصاله بتنظيم قوى أخرى لا تسلط له عليها في مجالات الادراك .
4 - الالتزام بالتحسين والتقبيح لا ينهي إلى انكار الشرائع بل الاحتياج قائم على أتم صوره إليها لتدارك ما يعجز العقل عن الولوج إليه وهو أكثر الاحكام بل كلها مع استثناء القليل على اختلاف سبق عرضه في سبب هذا العجز .