responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 281


اننا لا نعرف من يذهب إلى القول به من المسلمين على الاطلاق ، وقد نسب ذلك على ألسنة بعض المشايخ إلى المعتزلة ، ففي مسلم الثبوت ( لا حكم إلا من الله تعالى باجماع الأمة ، لا كما في كتب بعض المشايخ ان المعتزلة يرون ان الحاكم هو العقل ، فان هذا مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعي الاسلام ( 1 ) ) وفي محيط الزركشي ( ان المعتزلة لا ينكرون ان الله هو الشارع للاحكام والموجب لها ، والعقل عندهم طريق إلى العلم بالحكم الشرعي ( 2 ) ) نعم هناك مدركات عقلية لا تكشف عن حكم شرعي لاستحالة جعله من قبله وستأتي الإشارة إليها .
والخلاف الذي وقع في الحقيقة انما هو في قابلية العقل لادراك الأحكام الشرعية من غير طريق النقل ، أي ان الخلاف واقع في خصوص المستقلات العقلية لا غير ، ولايضاح هذا الجانب نعرض للمسألة بشئ من الحديث .
تقسيم المدركات العقلية :
لقد قسموا مدركات العقل إلى مستقلة وغير مستقلة ، وأرادوا بالمستقلة ما تفرد العقل بإدراكه لها دون توسط بيان شرعي ، ومثلوا له بادراك العقل الحسن والقبح المستلزم لادراك حكم الشارع بهما ، وفي مقابلها غير المستقلة وهي التي يعتمد الادراك فيها على بيان من الشارع كادراكه وجوب المقدمة عند الشارع بعد اطلاعه على وجوب ذيها لديه ، أو إدراكه نهي الشارع عن الضد العام بعد اطلاعه على إيجاب ضده ، إلى ما هنالك مما ذكروه من الأمثلة وأكثرها موضع نقاش .
والظاهر أن ما يدركه العقل من اللوازم على اختلافها من بينة بالمعنى الأخص أو الأعم ، أو غير بينة إذا كانت لازمة لدليل لفظي ، أي


( 1 - 2 ) مباحث الحكم عند الأصوليين ، ج 1 ص 162 وما بعدها .

نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست